بناء على طلب المؤازرة الذي توصل به المكتب التنفيذي للهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان
وماصرحت به السيدة ( د. ك ) من معطيات بخصوص خروقات شابت مقابلة الانتقاء لمنصب المسؤولية (الممرض الرئيسي) للمركز الصحي لجرف الملحة بإقليم سيدي قاسم .
فبحسبها منذ الإعلان عن شغور منصب ممرض مسؤول بالمركز الصحي لجرف الملحة بدأت تتسرب أخبار عن اتصالات لحث أطر على تقديم الترشيح و الوعد بالمنصب المذكور و ترويج لأطروحة طبيعتها عنصرية مبنية على منطق “أولاد البلاد” بدل اعتماد معيار الكفاءة و مبدأ سواسية الجميع أمام القانون ، كما ينص دستور المملكة في فصله 90 باعتبار مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين يساعد على تنمية المجتمع و تقوية العلاقات بين أفراده و يقلل من النزاعات و الخلافات التي تنتج عن الشعور بفقدان الحقوق الشرعية للأفراد و غياب المساواة فيما بينهم ، مما ينتج الاحقاد بين النسيج البشري في مؤسسة ما .
إضافة إلى كون القرار رقم 5622 للمدير الجهوي لوزارة الصحة و الحماية الاجتماعية بجهة الرباط سلا القنيطرة بتعيين أعضاء لجنة الانتقاء لشغل مناصب المسؤولية الشاغرة لوزارة الصحة بمندوبية بسيدي قاسم الصادر بتاريخ 24 شتنبر 2021، يقرر أن لجنة الانتقاء تضم خمسة أعضاء من بينهم المدير الجهوي كرئيس و المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بسيدي قاسم كعضو باللجنة، القرار لم يتم احترامه لكون كل من المديرة الجهوية ( الرئيس ) و المندوب الإقليمي لم يحضرا أثناء مقابلة إحدى المتباريات لمنصب الممرض الرئيسي بالمركز الصحي لجرف الملحة في حين حضر المندوب الإقليمي في مقابلة متبار آخر على نفس المنصب.
وبناء على ما سبق فإن المكتب التنفيذي للهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان:
يؤكد على ضرورة احترام اللجنة لمقتضيات قرار تعيينها والإجراءات الخاصة بالمقابلة، و احترام مبدأ المساواة في ولوج مختلف مناصب المسؤولية
يتساءل عن جدوى الإعلان عن التباري بخصوص منصب المسؤولية إذا كان الأمر محسوما منذ البداية، مما يعتبر تحايلا وهدرا للوقت والمال العام وتعطيلا للإدارة والمرافق التي يعمل بها المتبارون على المنصب.
يطالب بفتح تحقيق نزيه في الموضوع وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
