في السنوات الأخيرة، أصبح موضوع غلاء الكراء في المغرب من أكثر القضايا التي تؤرق فئة واسعة من المواطنين، خاصة الشباب والأسر ذات الدخل المحدود. فمع الارتفاع المستمر في أسعار العقارات وتزايد الطلب على السكن، وجد المكتري نفسه في وضعية صعبة، يدفع مبالغ شهرية مرتفعة مقابل سكن قد لا يرقى حتى إلى الحد الأدنى من الجودة، في حين يستفيد صاحب المنزل من هذا الوضع دون قيود واضحة أو رقابة صارمة.
لقد تحوّل الكراء في العديد من المدن إلى عبء ثقيل يستهلك جزءًا كبيرًا من دخل الفرد. فالمكتري غالبًا ما يضطر لتخصيص أكثر من نصف راتبه لتغطية مصاريف السكن، مما يترك له هامشًا ضيقًا لتلبية باقي احتياجاته الأساسية من غذاء، وصحة، وتعليم، ونقل. ومع ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل عام، يصبح الوضع أكثر تعقيدًا، حيث تتراكم الضغوط الاقتصادية والنفسية على هذه الفئة.
في المقابل، يجد بعض أصحاب المنازل في هذا الواقع فرصة لتحقيق أرباح متزايدة، مستفيدين من ضعف التنظيم في القطاع. فغياب سقف محدد للأسعار، وعدم وجود آليات فعالة لمراقبة الزيادات، يسمح بفرض أثمنة مرتفعة لا تتناسب أحيانًا مع مستوى العقار أو موقعه. كما أن بعض الممارسات، مثل الزيادة المفاجئة في الكراء أو فرض شروط غير قانونية، تزيد من هشاشة وضعية المكتري.
إنّ الخلل لا يكمن فقط في العلاقة بين المالك والمكتري، بل يمتد إلى غياب تدخل فعّال من الجهات المسؤولة لضبط هذا القطاع الحيوي. فرغم وجود بعض القوانين المنظمة، إلا أن تطبيقها يظل محدودًا، وغالبًا ما يفتقر إلى الصرامة والفعالية. كما أن قلة المراقبة تفتح المجال أمام العشوائية والاستغلال، مما يكرّس حالة من عدم التوازن في السوق.
وتزداد معاناة المكتري في ظل غياب بدائل حقيقية، مثل السكن الاجتماعي الكافي أو برامج دعم موجهة بشكل مباشر للفئات المتضررة. فالكثير من الشباب يجد نفسه مجبرًا على القبول بأي عرض متاح، مهما كان مكلفًا، فقط من أجل الحصول على مأوى. وهذا الوضع يؤثر بشكل مباشر على الاستقرار الأسري والنفسي، بل ويؤخر مشاريع الحياة مثل الزواج والاستقلال.
إنّ معالجة هذه الأزمة تتطلب إرادة حقيقية لإصلاح القطاع، من خلال وضع قوانين واضحة تحدد العلاقة بين المالك والمكتري بشكل عادل، وتفرض سقفًا معقولًا للزيادات في الكراء، مع تفعيل آليات مراقبة صارمة لضمان احترام هذه القوانين. كما ينبغي تشجيع الاستثمار في السكن الميسر، وتوسيع برامج الدعم للفئات الهشة.
كما أن نشر الوعي القانوني بين المواطنين يعد خطوة مهمة، حتى يكون المكتري على دراية بحقوقه وواجباته، ولا يقع ضحية للاستغلال أو الجهل بالقانون. وفي المقابل، يجب أيضًا حماية حقوق المالك، لضمان توازن عادل يحقق الاستقرار في السوق العقاري. لا يمكن الحديث عن تنمية حقيقية أو استقرار اجتماعي في ظل أزمة سكن خانقة وغلاء مفرط في الكراء. فالمسكن ليس رفاهية، بل هو حق أساسي من حقوق الإنسان. وإذا لم يتم التدخل بشكل عاجل لضبط هذا القطاع، فإن الفجوة بين الفئات الاجتماعية ستتسع أكثر، وستستمر معاناة المكتري في مواجهة واقع لا يرحم، بينما يستفيد البعض الآخر في ظل غياب العدالة والإنصاف.