الجديد بريس
أعادت غرفة الجنح الاستئنافية بـمحكمة الاستئناف بفاس النظر في ملف يتعلق بشهادة الزور، حيث قررت، خلال جلسة يوم الخميس 16 أبريل 2026، مراجعة الأحكام الابتدائية الصادرة في حق متهمين، مع الإبقاء على الإدانة وتخفيف العقوبات الحبسية.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد تم تقليص العقوبة الصادرة في حق عبد الوهاب ازطاط إلى خمسة أشهر حبسا نافذا، فيما خُفض الحكم الصادر في حق حميد بودينة إلى ستة أشهر حبسا نافذا.
وتوبع المتهم الأول بتهمة تحريض الغير على الإدلاء بشهادة الزور والمساهمة في تضليل العدالة، بينما وُجهت للمتهم الثاني تهمة الإدلاء بشهادة غير صحيحة في ملف جنحي، وهي الأفعال التي اعتبرتها المحكمة ثابتة بعد مناقشة وقائع القضية.
وقضت الهيئة القضائية كذلك بتحميل المتهمين الصائر بشكل تضامني، في خطوة تعكس تشديد القضاء على مسؤولية الأطراف المتورطة في مثل هذه القضايا، التي تمس جوهر العدالة.
ويأتي هذا القرار في سياق الجهود الرامية إلى التصدي لظاهرة التلاعب بالشهادات أمام المحاكم، لما لها من تأثير مباشر على سير العدالة وضمان حقوق المتقاضين، حيث يؤكد القضاء من خلال مثل هذه الأحكام حرصه على ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، والتصدي بحزم لكل الممارسات التي من شأنها تضليل المساطر القضائية.