شهد محيط الدائرة الأمنية العاشرة بمدينة فاس، يوم الثلاثاء 12 ماي 2026، حادثا مؤلما أعاد إلى الواجهة نقاشا قديما يتكرر كل مرة مع حوادث الشارع العام، يتعلق بسلامة المواطنين، وسلوك بعض سائقي سيارات الأجرة، ثم سرعة تدخل الإسعاف والإنقاذ في اللحظات الحرجة. فالحادث الذي تعرضت له سيدة بعد سقوطها من سيارة أجرة صغيرة، لم يكن مجرد واقعة سير عابرة، بل شكل صورة مصغرة لاختلالات متعددة يعيشها الفضاء الحضري بالمدينة.
وحسب المعطيات المتداولة بعين المكان، فإن السيدة كانت بصدد النزول من سيارة الأجرة قبل أن ينطلق السائق بشكل مفاجئ، ما تسبب في فقدانها لتوازنها وسقوطها بقوة على الرصيف، الأمر الذي خلف إصابات بليغة خاصة على مستوى الركبة. هذه اللحظة، رغم بساطتها الظاهرية، تكشف حجم التهاون الذي قد يقع أحيانا في قطاع النقل الحضري، حيث يتحول الاستعجال والرغبة في ربح الوقت أو البحث عن زبون جديد إلى خطر حقيقي يهدد أرواح الركاب، خصوصا النساء والمسنين والأطفال.
إن جزءا كبيرا من حوادث سيارات الأجرة داخل المدن لا يرتبط فقط بحوادث الاصطدام، بل أيضا بسوء تدبير عمليات صعود ونزول الركاب. فكثير من السائقين يتحركون قبل التأكد من إغلاق الباب أو نزول الراكب بشكل كامل، في سلوك يومي أصبح عاديا لدى البعض رغم خطورته القانونية والأخلاقية. وهنا يطرح السؤال حول مدى احترام قواعد السلامة المهنية داخل قطاع يعرف ضغطا كبيرا وفوضى مرورية متزايدة، خاصة في المدن الكبرى مثل فاس.
وفي المقابل، أظهرت الواقعة جانبا إنسانيا مؤثرا، بعدما تدخل عدد من المواطنين لتقديم الإسعافات الأولية للمصابة، ومحاولة التخفيف من آلامها عبر توفير مظلة لحمايتها من حرارة الشمس وتأمين ظروف انتظار أفضل إلى حين وصول سيارة الإسعاف. هذا التضامن الشعبي يعكس أن قيم التكافل ما تزال حاضرة بقوة داخل المجتمع المغربي، خصوصا في المواقف الصعبة، حيث يتحول المواطن البسيط أحيانا إلى أول عنصر إنقاذ قبل حضور الجهات المختصة.
غير أن أكثر ما أثار غضب واستياء الحاضرين لم يكن الحادث فقط، بل التأخر الملحوظ لوصول سيارة الإسعاف، رغم أن الواقعة حدثت بالقرب من مرفق أمني مهم وفي منطقة حيوية تعرف حركة مستمرة. هذا التأخر أعاد النقاش حول جاهزية منظومة التدخل الاستعجالي داخل المدينة، ومدى قدرتها على الاستجابة السريعة للحوادث اليومية، خاصة أن الدقائق الأولى بعد الإصابة تكون حاسمة في إنقاذ الضحايا والتقليل من المضاعفات الصحية.
فمدينة بحجم فاس، بما تعرفه من كثافة سكانية وحركية مرورية كبيرة، تحتاج إلى منظومة إسعاف أكثر فعالية، سواء من حيث عدد سيارات الإسعاف، أو توزيعها الجغرافي، أو سرعة التنسيق بين مختلف المتدخلين. كما أن المواطنين أصبحوا يطالبون بتحديث وسائل التدخل وربطها بأنظمة رقمية دقيقة لتحديد مواقع الحوادث والتدخل في أقصر وقت ممكن، بدل ترك المصابين تحت رحمة الانتظار والارتباك.
وفي خضم هذه الواقعة، برز أيضا التفاعل الإيجابي لعناصر الأمن الوطني المرابطة بالدائرة الأمنية العاشرة، حيث تم تسجيل حضور ميداني سريع لعناصر الشرطة وقيام رئيس شرطة ممتاز بمتابعة حالة المصابة والتواصل مع الوقاية المدنية، وهو ما يعكس أهمية الحضور الأمني الإنساني إلى جانب الدور القانوني والتنظيمي.
لكن الحادث في عمقه يظل رسالة واضحة بضرورة إعادة التفكير في ثقافة السلامة داخل الفضاء الحضري، سواء لدى السائق أو الراجل أو حتى المؤسسات المكلفة بالتدخل. فحوادث بسيطة في ظاهرها قد تتحول إلى مآس حقيقية بسبب لحظة تهور، أو غياب الانتباه، أو بطء الاستجابة.
إن حماية المواطن لا تبدأ فقط بعد وقوع الحادث، بل تبدأ قبل ذلك عبر التوعية، والمراقبة، واحترام القانون، وتوفير شروط نقل حضري آمن يحفظ كرامة الناس وسلامتهم. لأن مدينة تتطلع إلى التطور لا يمكن أن تظل فيها حياة المواطن معلقة بين تهور سائق وتأخر سيارة إسعاف.