صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس 4 يونيو 2026، على مشروع المرسوم رقم 2.25.561، المتعلق بإعادة تنظيم العرض الجامعي بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، وذلك في إطار مواصلة إصلاح وتطوير منظومة التعليم العالي.
وبموجب هذا المرسوم، سيتم تقسيم كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس إلى مؤسستين جامعيتين مستقلتين، هما: كلية العلوم القانونية والسياسية، وكلية الاقتصاد والتدبير.
ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز التخصص الأكاديمي والبيداغوجي، وتحسين جودة التكوين والبحث العلمي، فضلاً عن الرفع من نجاعة الحكامة الجامعية وتطوير الأداء المؤسساتي بما يستجيب للتحولات التي يشهدها قطاع التعليم العالي ومتطلبات سوق الشغل.
ويُنتظر أن يسهم هذا التقسيم في توفير ظروف أفضل للتأطير الأكاديمي والبحث العلمي، وتعزيز جاذبية التكوينات الجامعية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس.