كشف كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، عبد الجبار الرشيدي، عن آخر المستجدات المتعلقة بإخراج بطاقة الشخص في وضعية إعاقة واعتماد منظومة وطنية لقياس الإعاقة، موضحا أن تأخر تنزيل هذا الورش يرجع إلى استكمال إعداد الإطار التنظيمي، إلى جانب توفير الإمكانيات التقنية والموارد البشرية الضرورية لضمان حسن تفعيله.
وجاءت توضيحات الرشيدي في جواب كتابي على سؤال للمستشار البرلماني خالد السطي، الذي استفسر عن أسباب التأخر في إصدار المرسوم الخاص ببطاقة الشخص في وضعية إعاقة واعتماد منظومة قياس الإعاقة.
وأوضح المسؤول الحكومي أن لجنة قيادة المشروع باشرت عملها مباشرة بعد صدور المرسوم رقم 2.22.1075 ونشره في الجريدة الرسمية، حيث عقدت أول اجتماعاتها بمشاركة مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية، بهدف وضع خطة عملية لتفعيل مقتضيات هذا النص القانوني.
وأشار إلى أن كتابة الدولة أعدت مجموعة من مشاريع القرارات التنظيمية، من بينها مشروع قرار مشترك مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية يحدد المعايير الطبية والاجتماعية المعتمدة في تقييم الإعاقة، في إطار اعتماد نظام حديث يجمع بين البعدين الطبي والاجتماعي، وفق المعايير الدولية المعمول بها، وبدعم تقني من منظمة الصحة العالمية.
وأضاف الرشيدي أن العمل لا يزال متواصلا من أجل تحديد الصيغة النهائية لاحتساب مؤشرات التقييم الطبي والاجتماعي، بما ينسجم مع خصوصيات الواقع المغربي ويحترم في الوقت نفسه المرجعيات الدولية، مؤكدا أن مشروع القرار المتعلق بشكل بطاقة الشخص في وضعية إعاقة والمعطيات التي ستتضمنها أصبح جاهزا.
وفي السياق ذاته، أعلن عن الانتهاء من إعداد النسخة الأولية للمنصة الإلكترونية التي ستخصص لاستقبال ودراسة طلبات الاستفادة من البطاقة، وذلك بشراكة مع وكالة التنمية الرقمية، تنفيذا للمقتضيات القانونية المنظمة لهذا المشروع.
كما أفاد بأن كتابة الدولة تستعد لإطلاق حملة وطنية للتواصل والتحسيس، تستهدف الأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم، إلى جانب مختلف المتدخلين، من أجل التعريف بمسطرة الحصول على البطاقة وآليات تقييم الإعاقة المعتمدة.
وأكد الرشيدي في ختام جوابه أن اعتماد بطاقة الشخص في وضعية إعاقة سيساهم في تحسين استهداف المستفيدين، وتعزيز نجاعة وتنسيق تدخلات مختلف القطاعات العمومية، فضلا عن دعم إعداد وتنفيذ سياسات عمومية أكثر فعالية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.