ساكنة حي واد فاس تطالب بالتدخل لوضع حد لاستغلال الفضاءات العمومية وتحويلها من متنفس للسكان إلى مجال خاص لفائدة مقهى
تعيش ساكنة حي واد فاس بفاس حالة من الاستياء بسبب ما تصفه بـالفوضى المرتبطة باحتلال واستغلال جزء من الملك العمومي بمحاذاة نافورة واد فاس، في مشهد يثير تساؤلات حول مدى احترام القوانين المنظمة لاستغلال الفضاءات العمومية، وحول حق الساكنة في الاستفادة من الأماكن المخصصة للراحة والاستجمام.
فوضى احتلال الملك العمومي تثير استياء ساكنة حي واد فاس
ساكنة حي واد فاس تطالب بالتدخل لوضع حد لاستغلال الفضاءات العمومية وتحويلها من متنفس للسكان إلى مجال خاص لفائدة مقهى
تعيش ساكنة حي واد فاس بفاس حالة من الاستياء بسبب ما تصفه بـالفوضى المرتبطة باحتلال واستغلال جزء من الملك العمومي بمحاذاة نافورة واد فاس، في مشهد يثير تساؤلات حول مدى احترام القوانين المنظمة لاستغلال الفضاءات العمومية، وحول حق الساكنة في الاستفادة من الأماكن المخصصة للراحة والاستجمام.
وحسب إفادات من سكان المنطقة، فإن صاحب إحدى المقاهي المحاذية للنافورة يستغل جزءاً من الفضاء العمومي، الأمر الذي أصبح، وفق تعبيرهم، يحد من استفادة المواطنين من هذا المكان الذي يعتبر من أهم المتنفسات المتاحة لسكان الحي، خصوصاً العائلات والأطفال وكبار السن.
الأمر لم يتوقف، حسب المتضررين، عند استغلال الفضاء العمومي، بل وصل إلى منع بعض المواطنين من الجلوس على الكراسي الموضوعة لفائدة الساكنة، والتي تم توفيرها من طرف مجلس مقاطعة المرينيين بهدف إتاحة فضاءات للراحة والاستفادة الجماعية.
وتتساءل الساكنة عن الأساس القانوني الذي يسمح لأي جهة أو نشاط تجاري بالاستحواذ على فضاء عمومي مخصص للاستعمال المشترك، وعن الجهة المسؤولة عن مراقبة احترام شروط استغلال الملك العمومي، خاصة عندما يتعلق الأمر بفضاءات تم تجهيزها من المال العام لخدمة المواطنين.
ويؤكد سكان الحي أن الملك العمومي ليس امتداداً للملك الخاص، وأن الفضاءات التي تم إعدادها لفائدة عموم المواطنين ينبغي أن تظل متاحة للجميع، دون تمييز أو إقصاء، مع ضرورة احترام الرخص والمساحات والضوابط القانونية المعمول بها.
وفي الوقت الذي تطالب فيه الساكنة بتوفير فضاءات عمومية نظيفة وآمنة للراحة، فإنها تدعو الجهات المختصة إلى فتح تحقيق ميداني والوقوف على حقيقة الوضع بمحاذاة نافورة واد فاس، والتأكد من مدى قانونية استغلال الفضاء العمومي، ومدى احترام الرخص والمساحات المرخص بها، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال تسجيل أي تجاوزات.
كما تطالب الساكنة بتوضيح الجهة التي تتحمل مسؤولية مراقبة هذه الفضاءات، وبضرورة حماية التجهيزات العمومية، وعلى رأسها الكراسي التي وضعت رهن إشارة المواطنين، حتى لا تتحول المرافق العمومية إلى مجال للاستغلال الخاص على حساب الحق الجماعي في الاستفادة منها.
فهل تتحرك الجهات المسؤولة لوضع حد لهذه الوضعية، وإعادة الاعتبار للفضاء العمومي باعتباره ملكاً مشتركاً لجميع المواطنين؟
وحسب إفادات من سكان المنطقة، فإن صاحب إحدى المقاهي المحاذية للنافورة يستغل جزءاً من الفضاء العمومي، الأمر الذي أصبح، وفق تعبيرهم، يحد من استفادة المواطنين من هذا المكان الذي يعتبر من أهم المتنفسات المتاحة لسكان الحي، خصوصاً العائلات والأطفال وكبار السن.
الأمر لم يتوقف، حسب المتضررين، عند استغلال الفضاء العمومي، بل وصل إلى منع بعض المواطنين من الجلوس على الكراسي الموضوعة لفائدة الساكنة، والتي تم توفيرها من طرف مجلس مقاطعة المرينيين بهدف إتاحة فضاءات للراحة والاستفادة الجماعية.
وتتساءل الساكنة عن الأساس القانوني الذي يسمح لأي جهة أو نشاط تجاري بالاستحواذ على فضاء عمومي مخصص للاستعمال المشترك، وعن الجهة المسؤولة عن مراقبة احترام شروط استغلال الملك العمومي، خاصة عندما يتعلق الأمر بفضاءات تم تجهيزها من المال العام لخدمة المواطنين.
ويؤكد سكان الحي أن الملك العمومي ليس امتداداً للملك الخاص، وأن الفضاءات التي تم إعدادها لفائدة عموم المواطنين ينبغي أن تظل متاحة للجميع، دون تمييز أو إقصاء، مع ضرورة احترام الرخص والمساحات والضوابط القانونية المعمول بها.
وفي الوقت الذي تطالب فيه الساكنة بتوفير فضاءات عمومية نظيفة وآمنة للراحة، فإنها تدعو الجهات المختصة إلى فتح تحقيق ميداني والوقوف على حقيقة الوضع بمحاذاة نافورة واد فاس، والتأكد من مدى قانونية استغلال الفضاء العمومي، ومدى احترام الرخص والمساحات المرخص بها، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال تسجيل أي تجاوزات.
كما تطالب الساكنة بتوضيح الجهة التي تتحمل مسؤولية مراقبة هذه الفضاءات، وبضرورة حماية التجهيزات العمومية، وعلى رأسها الكراسي التي وضعت رهن إشارة المواطنين، حتى لا تتحول المرافق العمومية إلى مجال للاستغلال الخاص على حساب الحق الجماعي في الاستفادة منها.
فهل تتحرك الجهات المسؤولة لوضع حد لهذه الوضعية، وإعادة الاعتبار للفضاء العمومي باعتباره ملكاً مشتركاً لجميع المواطنين؟