أسدلت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس، أول أمس الإثنين، الستار على قضية متابعة موظفة بإحدى مصالح جماعة تاونات، بعدما أصدرت في حقها حكماً ابتدائياً حضورياً يقضي بإدانتها من أجل الرشوة.
وقضت المحكمة بسنتين أشهرين من الحبس النافذ وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، إلى جانب تحميلها مصاريف الدعوى دون إكراه بدني، وفق ما أورده موقع “كود”.
وتعود تفاصيل القضية إلى الجمعة الماضية، حين تقدم أحد المواطنين من جماعة الغوازي ببلاغ عبر الرقم المباشر الذي خصصته رئاسة النيابة العامة للتبليغ عن قضايا الفساد والرشوة، مؤكداً أنه تعرض لطلب مبلغ مالي مقابل الحصول على نسخة فارغة من وثيقة للحالة المدنية، بعدما نفدت النسخ المتوفرة بجماعته الأصلية.
وبحسب المعطيات المتداولة، فقد دخلت الموظفة، البالغة من العمر 60 سنة، على خط القضية رغم عدم اشتغالها بمصلحة الحالة المدنية بجماعة تاونات، حيث طلبت من المواطن مبلغ 300 درهم مقابل تمكينه من الوثيقة المطلوبة.
وبعد التبليغ، جرى تنسيق أمني مع النيابة العامة، ليتم نصب كمين للموظفة، مع تسجيل الأرقام التسلسلية للأوراق المالية المعدة للعملية، قبل ضبطها في حالة تلبس أثناء تسلم المبلغ المالي.
وعقب توقيفها، أُحيلت المعنية بالأمر على النيابة العامة، قبل إيداعها بالسجن المحلي عين عيشة، لتستمر الإجراءات القضائية في الملف إلى حين صدور الحكم الابتدائي.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة أهمية آليات التبليغ عن شبهات الرشوة والفساد، ودور المواطنين في الإبلاغ عن مثل هذه الوقائع، باعتبارها من الآليات التي تراهن عليها السلطات القضائية لمحاربة مظاهر الفساد داخل المرافق العمومية.