وجه الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، ضربة جديدة للمشهد السياسي، ولتاريخ الحزب، ولمسار التخليق السياسي المطلب الرئيسي للمواطنات والمواطنين ببلادنا. احتقار نبيل بن عبدالله، لقيم الديمقراطية، والاستهتار بدعوات الإصلاح، وتصحيح الانحرافات وتكريس كل أشكال التحكم التي رافقت تدبيره لشؤون الحزب لمدة 12 سنة، جسده عقد اللجنة المركزية في دورتها المنعقدة يوم 18 يونيو 2022 بالرباط، بإغراق الجلسة بأشخاص لا صفة قانونية لهم، باعتراف الأمين العام نفسه في الكلمة التي ألقاها خلال هذه الدورة (المهزلة) والتي يبحث من خلالها على ولاية رابعة.
إصرار الأمين العام على فرض الأمر الواقع على الجميع، وفرض المزاج الشخصي، وبحثه عن مجد القيادة السياسية بأي ثمن، يعزز صواب اختيار عدد من الرفيقات والرفاق، إطلاق مبادرة” سنواصل الطريق”، كما يعطي مصداقية لأرضيتنا السياسية، ومنهجنا الإصلاحي القائم على رفض تحويل حزب بني بتضحيات الرفاق، إلى ضيعة لأي أحد مهما كانت الأسباب.
لذلك فإن مبادرة “سنواصل الطريق” تعلن موقفها مما حدث يوم أمس تزامنا مع انعقاد اجتماع اللجنة المركزية وعلى ضوء التقييم السياسي المرحلي:
1.الإشادة بتجند الرفاق والرفيقات لإبلاغ صوت وموقف التيار الرافض للممارسات التحكمية للأمين العام عبر الاحتجاج السلمي أمام مقر انعقاد دورة اللجنة المركزية.
2.اعتزازها بالمواقف التي عبر عنها غالبية أعضاء اللجنة المركزية الشرعيين بعدم التدخل رغم محاولة الأمين العام دفعهم لمواجهة رفاقهم أعضاء المبادرة.
3.تذكر الأمين العام أن عدد أعضاء المبادرة يتجاوز الرقم التضليلي (5) الذي صرح به ، منهم عضوين بالمكتب السياسي و26 عضوا باللجنة المركزية و11 عضوا بالمكتب الوطني للشبيبة الإشتراكية وكتاب أولون للفروع المحلية وأعضاء من الفروع الجهوية والإقليمية والمحلية والتنظيمات الموازية، وتستغرب مغالطات الأمين العام في الموضوع، وتتحداه بنشر الأسماء.
4.تذكر الأمين العام أن نقط قوته هي كولسة نتائج الانتخابات الداخلية، أما الانتخابات الديمقراطية فدائما ما كان نصيبه فيها الفشل من خلال سنوات 2007 و2011 و2016 و2021.
5.تذكر الأمين العام على أن الاجماع المزعوم خلفه مما تبقى من المكتب السياسي واللجنة المركزية كما جاء على لسانه هو تسلطه وتحكمه وطرده لكل معارض له والدليل هو أعضاء مبادرة سنواصل الطريق الذين تم حرمانهم من حقهم في التعبير وممارسة الديمقراطية الداخلية، ولفقت لهم تهم واهية لطردهم.
6.الاعتزاز بالتحاق رفاق جدد لتدعيم صفوف التيار في أفق مواصلة النسق الاحتجاجي بما يتوافق ورفع الأمين العام للسرعة في ذبح الديمقراطية الداخلية وفرض أجندة بتطلعات شخصية صرفة.
7.الطعن في مخرجات اجتماع اللجنة المركزية بعد اعتراف الأمين العام الصريح في كلمته، باستدعاء أشخاص لا صفة لهم، للتغطية على مقاطعة الرفيقات والرفاق لهذه الدورة بسبب تلوث المناخ الداخلي الحزبي.
8.افتضاح المؤامرة التي تدبر في الكواليس لاختطاف الحزب بعد قرار الامين العام تسريع الاستعدادت القبلية للمؤتمر واختزال المساطر الزمنية والتقنية للإعداد لهذا الإستحقاق التنظيمي.
9.دعوة الرفيقات والرفاق في مختلف ربوع المملكة الشريفة للالتحاق بالمبادرة لمواصلة الإصلاح، وإفشال المخططات الانتهازية للأمين العام.
10.رفض مسخ هوية الحزب بعد ابتعاد أبناءه وتراجع مستوى وسقف النقاش السياسي في مرحلة سياسية دقيقة داخليا وخارجيا.
11.إدانة ما تعرض له مناضلو مبادرتنا من تعنيف لفظي وجسدي من طرف غرباء مأجورين وبتحريض صريح من الأمين العام بعبارة “اللي جا هبط على مو” وثقته وسائل الإعلام مشكورة، ومنع غير قانوني من الحضور فاجتماع اللجنة، ونحتفظ بحقنا في اتخاذ كل الاجراءات القانونية جراء ذلك.
12.دعوة الرفيقات والرفاق أعضاء المكتب السياسي إلى تحكيم العقل والمنطق في التعاطي مع دقة المرحلة والانتصار للوطن والانتماء والقيم، بدل الخضوع للتأثير الديماغوجي المفلس للأمين العام.
13.دعوة أعضاء مجلس الرئاسة إلى تحمل مسؤوليتهم والخروج عن صمتهم، والتعبير عن مواقفهم وتفعيل الموقع التوجيهي وصيانة القانون الأساسي من العبث.
14.التأكيد على أن نهج الفساد السياسي القائم على احتكار القيادة بالتحايل والتلاعب بالقانون، وشراء الولاءات، وهندسة الهياكل التنظيمية، بات مرفوضا ولن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع الحزبي وتردي المشهد السياسي الوطني.
15.التأكيد على تمسك أعضاء المبادرة بمواصلة مسار الإصلاح وتجاوز الوضع الراهن، عبر كل الوسائل المتاحة قانونيا.