في إطار مواصلة ورش التحول الرقمي وتحديث الإدارة العمومية، أطلقت وزارة العدل المغربية مجموعة من المنصات والخدمات الإلكترونية الجديدة بهدف تقريب العدالة من المواطنين، وتحسين جودة الخدمات، وتبسيط المساطر الإدارية والقانونية. ويأتي هذا التوجه في سياق استراتيجية الوزارة الرامية إلى بناء منظومة عدلية حديثة تعتمد على الرقمنة، والشفافية، والنجاعة، وسرعة معالجة الملفات.
ومن بين أبرز هذه المبادرات إطلاق البوابة الإلكترونية للمواطنين الخاصة بالوكالات الرسمية المتعلقة بالحقوق العينية، والتي تتيح للمواطنين تقديم طلباتهم وتتبعها إلكترونياً، مما يحد من التنقل ويختصر الوقت والجهد. كما أطلقت الوزارة منصة تدبير الوكالات الرسمية المتعلقة بالحقوق العينية (فضاء المهنيين)، المخصصة للعدول والموثقين والمحامين وغيرهم من المهنيين، بهدف تسهيل تدبير الملفات وتبادل المعطيات بطريقة آمنة وفعالة.
ويعكس هذا التحول الرقمي التزام وزارة العدل بتطوير خدماتها، وتعزيز الأمن القانوني، وحماية الحقوق، وتحسين تجربة المرتفقين، مع اعتماد أحدث التقنيات الرقمية لتوفير خدمات عمومية عصرية تستجيب لتطلعات المواطنين والمهنيين، وتواكب مسار التنمية والإصلاح الذي يشهده المغرب.