أكد المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين. تعارض قانون المالية 2023َ مع مفهوم العدالة الضريبية المنصوص عليه في دستور المملكة.
ونبه المجلس المنعقد مؤخرا الوقع السلبي الذي سيحدثه هذاالقانون بلا شك على قطاع الهندسة المعمارية. اذا تمت الموافقة عليه. و الذي سيحد من امكانيات مكاتب الهندسة المعمارية من الاستثمار و التوظيف و يهدد المكاتب المذكورة و التي تعيش اصلا ظروفا مالية صعبة.
و دعم المجلس الوطني للمهندسين المعماريين التنسيق مع باقي الهيئات المهنية بخصوص الاجراءات العملية للتعبير عن رفض المستجدات المجحفة لقانون المالية 2023 معتبرا مهنة الهندسة المعمارية محصنة ومحفزة كغيرها من المهن الحرة.
واستنكرت هيئة المهندسين المعماريين و بقوة مضامين قانون المالية 2023 داعية الحكومة الى اعادة النظر في هذا القانون والتاكيد على ان اثقال كاهل المهندسين المعماريين يخالف التوجهات الكبرى لبلادنا التي تتمحور حول العدالة و الانصاف.