رفضت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، ملتمسا تقدم به النائب البرلماني الاتحادي المعتقل، عبد القادر البوصيري، والذي يتضمن تحرير وكالة لفائدة عائلته من أجل تسيير ممتلكاته.
وذكرت مصادر سابقة أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، كانت قد تحركت بناءً على تعليمات الوكيل العام، وقامت بمراسلة كل من والي بنك المغرب، والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، والمحافظ العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري، من أجل جرد وحجز جميع ممتلكات وأموال وسيارات المتهمين المعتقلين في سجن “بوركايز” المحلي، وعلى رأسهم البرلماني البوصيري.
وللإشارة، فقد قررت الغرفة الجنائية الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال باستئنافية فاس، زوال أول أمس الثلاثاء، تأجيل الملف الذي يتابع فيه البرلماني عبد القادر البوصيري، رفقة عمدة فاس ومتهمين آخرين، في قضية فساد مالي هز المدينة، إلى تاريخ 28 نوبنر الجاري.
وفي سياق متصل، فإن البرلماني الاتحادي، عبد القادر البوصيري، يتابع لأجل تهم “الارتشاء والاختلاس وتبديد أموال عمومية وتلقي فائدة في مؤسسة عامة يتولى إدارتها والاشراف عليها واستغلال النفوذ وإفشاء السر المهني وإقصاء أحد المتزايدين من المنافسة باستعمال التواطؤ وأساليب احتيالية والتزوير في محرر رسمي والتزوير في محرر إداري واستعمالها