تتواصل تداعيات الجدل الذي لاحق نتائج امتحانات المحاماة، فقد تقدم عدد من المرشحين إلى المحكمة الإدارية بالرباط بطلبات معاينة أوراق الإجابة المتعلقة باجتياز الامتحان الكتابي لنيل شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، كما راسل المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، قصد فتح تحقيق حول نتائج الاختبارين الكتابيين لامتحان الحصول على شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، وذلك بناء على عشرات طلبات المؤازرة التي توصلت بها العصبة من جهة عدد من «المرسبين».
واستحضرت مراسلة الهيئة الحقوقية ما خلفه الإعلان عن نتائج هذه المباراة من ردود أفعال واستياء، وما تلا ذلك من تصريحات صادرة عن وزير العدل باعتباره المسؤول الأول عن جميع مراحل هذا الامتحان، خاصة في ما يتعلق بالضغوط التي تمت ممارستها عليه من أجل تخفيض عدد الناجحين، وإصراره في المقابل على رفعها من 800 إلى 2081 مترشحا، حسب تصريحه، وذلك خلافا لمقتضيات القرار المذكور ودون الكشف عن الجهات التي مارستها في حقه.
وطالبت العصبة المغربية، رئيس النيابة العامة، بإصدار تعليمات للجهات المعنية قصد التحقيق في الضغوط التي تعرض لها وزير العدل، وكذا التحقيق في النتائج وكيفية تنظيم هذا الامتحان، خاصة بعد بروز شبهات بشأن تضارب المصالح من خلال ظهور أسماء بعض الناجحين من أعضاء لجنة الامتحان المشار إليهم في المادة الخامسة من قرار وزير العدل، أو الناجحين الذين تربطهم بهم صلات قرابة. وتخطت وزارة العدل الجدل المثار حول الامتحان لتعلن عن مواعد وبرنامج اجتياز الاختبار الشفوي الخاص بمباريات منح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة. وهي الامتحانات التي قررت الوزارة تنظيم الاختبارات الشفوية خلال أيام 1، و2، و3، و4 مارس المقبل، على أن يتم إجراء هذه الامتحانات في مقر المعهد العالي للقضاء بالرباط، مبرزة أنه يتعين على المترشحين الناجحين في الاختبارين الكتابيين أن يدلوا يوم الاختبار الشفوي، تحت طائلة عدم اعتبار نجاحهم في الاختبارين المذكورين، بأصول أو بنسخ مطابقة للأصل من كل من البطاقة الوطنية للتعريف؛ وشهادة الإجازة في العلوم القانونية أو شهادة النجاح في الإجازة (تخصص القانون الخاص أو القانون العام) مسلمة من إحدى كليات الحقوق المغربية، أو شهادة من كلية للحقوق معترف بمعادلتها لها (مصحوبة بنسخة من قرار المعادلة)؛ إضافة إلى صورة شخصية حديثة العهد للمترشح.
وكشفت مصادر مطلعة أن عددا من الطلبة الراسبين في المباراة تقدموا بطلبات إلى القضاء الإداري لمعاينة أوراق الإجابة والاطلاع على النقط المحصل عليها بالرفض، فيما علل القضاء الإداري رفض طلبات المعاينة، كما هو موضح في قرار صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط حُرر بتاريخ 2 يناير، بكون صاحب الطلب لم يثبت أنه تقدم بالطلب نفسه إلى الإدارة المطلوبة، أي وزارة العدل، وأن صاحبه امتنع «عن القيام بالمطلوب، مما يكون معه الطلب غير مؤسس قانونيا، فيتعين رفضه».
وكان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، نفى أي توجه من الوزارة من أجل فتح تحقيق في تنظيم المباراة، على اعتبار أنه «ليست هناك جريمة حتى نفتح تحقيق»، حسب وهبي، الذي أكد في تصريح للصحافة أن «امتحان الكفاءة لمزاولة مهنة المحاماة مر في ظروف سليمة وقد تم إيعاز تصحيح أوراق الإجابة للحاسوب حتى يتم تحري أكبر قدر من الشفافية»، مبرزا، بخصوص عدد الناجحين، أنه «طلب من اللجنة المشرفة الرفع من العدد بعدما كان عدد الناجحين فقط 800 فرد، وقد رفعنا العدد إلى 1400 من أجل منح فرصة أكبر للشباب خريجي كليات الحقوق».