شهد قسم الجنايات بمحكمة الاستئناف بتطوان، بحر الأسبوع الجاري، انطلاق جلسات محاكمة المتهمة بقتل زوجها وإخفاء جثته بمساعدة شقيقها بمنزلها بأحد أحياء مرتيل، وذلك بعد شهور من التحقيقات القضائية التي باشرتها الضابطة القضائية بولاية أمن تطوان، وكذا قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف نفسها، الذي قرر متابعة المتهمين في حالة اعتقال وإحالتهما على الجلسات للمناقشة والمداولة والنطق بالأحكام المناسبة طبقا لفصول القانون الجنائي.
وحسب مصادر مطلعة، فإنه لم يثبت من خلال التحقيقات تواجد أي جثة أخرى بمنزل المتهمة، سوى جثة زوجها التي اعترفت بأنها كانت مدفونة لسنوات بالمنزل، لكن مرتكب الجريمة هو شقيقها المتهم في الملف، في انتظار ما ستسفر عنه جلسات المحاكمة والبحث في حيثيات وظروف ارتكاب الجريمة والتستر عليها لسنوات طويلة، وادعاء اختفاء الضحية والذهاب إلى حد إطلاق نداء البحث عنه في محاولة لتضليل البحث.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن محاضر الضابطة القضائية والتحقيقات التي جرت في الموضوع، لم تثبت من خلالها جرائم أخرى غير جريمة قتل الزوج، وبالتالي يستمر اختفاء الابن في ظروف غامضة، ناهيك عن أن الملف القضائي الآن يتضمن جريمة واحدة، وليس قتلا بالتسلسل كما تم ترويج ذلك على صفحات فيسبوكية، وتناسل الإشاعات في الموضوع الذي أثار اهتمام الرأي العام المحلي والوطني.
ويشتبه في تورط السيدة المتهمة في قتل زوجها سنة 2012، وذلك قبل أن تعمد إلى دفن جثته داخل مرأب المنزل، بمشاركة شقيقها الذي يتابع في الملف نفسه بعد الاستماع إليه بتفصيل في الموضوع، حيث سبق التقدم ببحث لفائدة العائلة بدعوى أن الضحية اختفى في ظروف مجهولة، في محاولة فاشلة لتضليل مسارات البحث وطمس معالم الجريمة.
وقامت الزوجة المشتبه فيها، في وقت سابق، بالتوجه إلى برنامج «مختفون» الذي يعرض على القناة الثانية، حيث طلبت من المشاهدين مساعدتها في البحث عن زوجها المتغيب، والتأكيد على مرارة العيش بدونه ومعاناة أطفالها في غياب معيل الأسرة، في حين كانت جثة الزوج آنذاك مدفونة بمرأب المنزل، بعد ارتكاب جريمة قتل في حق الضحية من قبل زوجته وشقيقها المشتبه فيهما في القضية.
وكانت الأبحاث والتحريات الأولية التي باشرتها الشرطة العلمية ومسرح الجريمة، واعتماد الضابطة القضائية على تقنيات متطورة في البحث، أسفرت عن إيقاف الزوجة باعتبارها المشتبه فيها الرئيسية، فضلا عن تحديد مكان تواجد بقايا جثة الهالك، والعمل على إخراجها من مرأب منزلها الكائن بمدينة مرتيل، حيث استغرقت مدة الحفر أزيد من ثلاث ساعات بمشاركة عمال الإنعاش الوطني، تحت إشراف مباشر للضباط والمسؤولين ومصالح الوقاية المدنية.
ويعيش سكان مدينة مرتيل والحي الذي تقطنه الأسرة المعنية بالجريمة المذكورة، تحت هول الصدمة نتيجة تضامنهم مع الزوجة المشتبه فيها لسنوات طويلة، بسبب غياب زوجها في ظروف غامضة، وقدرتها على ضبط النفس والتمثيل العاطفي والحزن عليه، ومواساة أطفالها، في حين كانت تخفي ارتكابها جريمة قتل بشعة في حق رفيق الحياة الذي كان يشتغل صباغا قيد حياته، وأكدت المعنية أنها عاشت رفقته في علاقة زوجية لأكثر من 30 سنة دون خلافات أو مشاحنات أو عداوة مع أحد.