وجه السيد النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، هذا نصه:
السيد الوزير المحترم؛
بعد الحوار الاجتماعي القطاعي وإصدار النظام الأساسي الجديد، لا تزالُ، حسب ما يبلغ إلى علمنا، بعضُ الفئات من موظفات وموظفي التربية الوطنية، تشتكي من عدم تفعيل الحلول التي تمت بلورتها، من قبيل بند الاتفاق الذي يُشير إلى ضرورة تسوية ملفات موظفي القطاع الذين تم توظيفهم الأول في السلم 7 أو السلم 8 المرتبين في الدرجة الثانية والمحالين على التقاعد ما بين فاتح يناير 2012 و31 دجنبر 2023، وذلك على مستوى الصندوق المغربي للتقاعد.
هكذا، يبرز موضوع موظفي قطاع التربية الوطنية، المعتبرين في حُكم ضحايا الأنظمة الأساسية السابقة منذ عُقود، المقصيين من الترقية ما بعد 2012، والذين انتظروا طويلاً لنيْل الحق في الترقية إلى السلم 11، قبل أن يستبشروا خيراً باتفاق دجنبر 2023 الذي لم يجد طريقه بعدُ إلى التنفيذ بشكلٍ كامل.
على هذا الأساس، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، حول التدابير التي سوف تتخذونها، بتنسيق مع مصالح المالية والصندوق المغربي للتقاعد، من أجل تسريع ترقية هذه الفئة إلى السلم المستحق، بأثر مالي وإداري يضمن جبر الضرر السابق، وبما يتوازى مع تطبيق المادة 81 من النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية؟
وتقبلوا، السيد الوزير، فائق عبارات التقدير والاحترام.
النائب رشيد حموني رئيس فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب