في خطوة أثارت الكثير من الجدل، شرعت شركة سنطرال دانون ابتداء من 7 يوليوز الجاري في اعتماد لائحة أسعار جديدة شملت مجموعة من منتجات الحليب ومشتقاته، وذلك بالتزامن مع انشغال الرأي العام المغربي بمتابعة منافسات كأس العالم.
ووفق اللائحة التي توصل بها عدد من أصحاب محلات البقالة، فقد همّت الزيادات عددا من الأصناف، حيث تراوح الارتفاع في الأسعار المقترحة للمستهلك بين 50 سنتيما ودرهم واحد، حسب نوع المنتج.
وأثارت هذه الزيادات استياء واسعا في صفوف المستهلكين، الذين اعتبروا أنها تزيد من الضغط على القدرة الشرائية للأسر المغربية، في ظل استمرار موجة الغلاء وارتفاع تكاليف المعيشة. كما رأى عدد منهم أن توقيت تطبيق الزيادة لم يكن اعتباطيا، بل جاء في فترة ينصب فيها اهتمام المواطنين على أحداث المونديال أكثر من القضايا الاستهلاكية.
وفي السياق ذاته، أعلن صاحب محل بقالة، عبر مقطع فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، رفضه تسويق المنتجات التي شملتها الزيادة، مؤكدا أن القرار سيضعه في مواجهة مباشرة مع الزبائن الذين سيحملونه مسؤولية ارتفاع الأسعار.
وأوضح المتحدث أن الزيادة لم تقتصر على منتج أو منتجين فقط، وإنما طالت حوالي تسعة منتجات دفعة واحدة، معتبرا أن الأمر يصعب تبريره للزبناء، وهو ما دفعه إلى رفض استلام هذه السلع عند تزويد متجره بها.
وأضاف أن السوق يتوفر على بدائل متعددة، لذلك فضّل الاستغناء عن هذه المنتجات إلى حين مراجعة الأسعار، مشددا على أنه لا يرغب في بيع سلع قد تتسبب في خلافات أو سوء تفاهم مع زبنائه.
كما انتقد تحميل أصحاب المحلات مسؤولية إخبار المستهلكين بالأسعار الجديدة عبر تعليق إشعارات داخل المتاجر، معتبرا أن الشركة المصنعة هي الجهة التي ينبغي أن تتولى وضع الأسعار المحدثة مباشرة على المنتجات، حتى يكون المستهلك على علم بالثمن الحقيقي دون إحراج البقال أو تحميله مسؤولية الزيادة.