أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس حكماً يقضي بإدانة شخص توبع في قضية تتعلق بالاعتداء على فتاة قاصر، وذلك بعد جلسات مطولة شهدت مناقشة مختلف تفاصيل الملف الذي خلف تفاعلاً واسعاً وسط الرأي العام المحلي.
وقررت الهيئة القضائية مؤاخذة المتهم، بعد إعادة تكييف التهم المنسوبة إليه وفق مقتضيات القانون الجنائي المغربي، حيث تمت متابعته من أجل التغرير بقاصر وهتك عرضها باستعمال العنف، وهي الأفعال التي اعتبرتها المحكمة ثابتة في حقه بناءً على المعطيات المعروضة خلال أطوار المحاكمة.
وأدانت المحكمة المعني بالأمر بعشر سنوات سجناً نافذاً، مع تحميله المصاريف القضائية، في حكم يعكس تشدد القضاء مع القضايا المرتبطة بالاعتداءات الجنسية التي تستهدف القاصرين، بالنظر إلى خطورتها وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على الضحايا.
كما قضت المحكمة في الشق المدني بأداء تعويض مالي لفائدة الضحية، ينوب عنها وليها القانوني، حُدد في مبلغ 30 ألف درهم، جبرًا للأضرار التي لحقت بها نتيجة الأفعال المرتكبة.
وعقب النطق بالحكم، تم إشعار المتهم بحقه القانوني في الطعن بالاستئناف داخل الآجال المحددة قانوناً، وذلك طبقاً للمقتضيات المنظمة للمسطرة الجنائية.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة النقاش حول الجرائم الماسة بالأطفال والقاصرين، وسط مطالب متزايدة بتشديد العقوبات وتعزيز آليات الحماية والتوعية، خاصة في ظل تنامي القلق المجتمعي من بعض السلوكيات التي تهدد سلامة الأطفال النفسية والجسدية.