نفت ولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، قيام السلطات المحلية بمدينة طنجة بإجراء إحصاء لسكان مدينة القصر الكبير المتواجدين حاليا بمدينة طنجة.
وذكرت ولاية الجهة في بيان توضيحي، أنها « تابعت ما تم تداوله خلال الساعات الأخيرة عبر بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي من أخبار غير صحيحة، تزعم قيام السلطات المحلية بمدينة طنجة بإجراء إحصاء لسكان مدينة القصر الكبير المتواجدين حاليا بمدينة طنجة، والذين سبق إجلاؤهم من المناطق المتضررة من الفيضانات، مع دعوتهم إلى التسجيل لدى مكاتب السلطة المحلية باعتباره إجراء إداريا ».
وبهذا الخصوص، أكدت ولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة بشكل قاطع أن هذه المعطيات لا أساس لها من الصحة، ولا تمت للواقع بصلة، ولم يصدر عن السلطات المحلية أي إجراء من هذا القبيل.
وأهابت بكافة المواطنات والمواطنين، وبالقائمين على المنابر الإخبارية وكذا بمستعملي وسائل التواصل الاجتماعي، ضرورة التحري والتثبت من صحة الأخبار قبل تداولها، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والمعتمدة، تفاديا لنشر الإشاعات أو المغالطات التي من شأنها إثارة اللبس دون مبرر.
وأضاف المصدر ذاته أن « ولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، وإذ تنور الرأي العام في هذا الصدد، فإنها تشدد على أن جميع الإجراءات والتدابير التي تباشرها السلطات المحلية يتم الإعلان عنها بشكل واضح وشفاف عبر البلاغات الرسمية والقنوات التواصلية المعتمدة ».
وفي علاقة بالموضوع نوّه رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك والدفاع عن حقوقه بالتجاوب الإيجابي والمسؤول لولاية طنجة تطوان الحسيمة، وذلك من خلال إصدارها بياناً رسمياً بخصوص الأخبار المتداولة حول وجود عملية تسجيل أو إحصاء للنازحين بمدينة القصر الكبير.
وأكد البيان الصادر عن الولاية أنه لا وجود لأي عملية إحصاء في هذا الشأن، مفنداً بذلك ما تم تداوله عبر بعض الصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما من شأنه طمأنة ساكنة القصر الكبير، خصوصاً الأسر المتضررة والنازحة جراء الفيضانات الأخيرة.
وشدد رئيس الجمعية نورالدين حمانو في اتصال مع » اليوم24″، على أن هذه الخطوة تعكس حرص السلطات الولائية على التواصل المباشر مع المواطنين وتنوير الرأي العام، داعياً في الآن نفسه إلى ضرورة استقاء الأخبار والمعلومات من مصادرها الرسمية والمعتمدة، وعدم الانسياق وراء الإشاعات التي من شأنها خلق البلبلة وزرع القلق وسط الساكنة.
وختم حمانو تصريحه بالتأكيد على أهمية الدور التواصلي للسلطات المختصة في مثل هذه الظروف الاستثنائية، بما يخدم المصلحة العامة ويحافظ على الاستقرار الاجتماعي.