عقد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية اجتماعه بمدينة مراكش يوم الجمعة 22 ماي 2026، حيث تداول في عدد من القضايا المهنية والتنظيمية المرتبطة بأوضاع المهنة ومستجداتها.
وفي مستهل الاجتماع، تابع المكتب التنفيذي مسار مشروع القانون 26/09 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، والذي صادق عليه البرلمان المغربي، ومن المتوقع تقديمه أمام مجلس المستشارين.
واعتبر المكتب التنفيذي أن الموقف الثابت الذي تم التعبير عنه منذ بداية هذا المسلسل التشريعي ما يزال قائما، ويتم تصريفه عبر التنسيق المهني والنقابي الذي يواصل معركته ضد هذا القانون.
كما اعتبر أن مواقف النقابة وخياراتها تبقى متعددة في حال تمادي الحكومة في دفع أغلبيتها لتبني هذا المشروع المعيب، والذي سيكون تنزيله بداية لتفتيت الجسم الصحفي وضرب مبدأ التنظيم الذاتي، مؤكدا أن الأجهزة التقريرية في النقابة ستكون على موعد للبث في كل ذلك.
وتوقف المكتب التنفيذي عند الجانب التنظيمي، حيث تم الاطلاع على الاستعدادات المتعلقة باستكمال هيكلة الفروع والتنسيقيات المتبقية، في أفق عقد المؤتمر التشاوري الشهر القادم.
وأكد المكتب التنفيذي أن استكمال البناء التنظيمي يظل ضرورة أساسية باعتباره أحد الالتزامات التي أقرها المؤتمر الأخير للنقابة.
كما توقف الاجتماع مطولا عند التهييء للمؤتمر التشاوري، باعتباره محطة مهمة في تاريخ النقابة والمهنة، في ظل تسارع المتغيرات التي تهم قطاع الإعلام والصحافة.
واعتبر الاجتماع أن المأمول من هذه المحطة هو وضع خطة متقدمة للعمل الصحفي المرتبط بالفعل النقابي بالمغرب، انطلاقا من تراكمات النقابة الوطنية للصحافة المغربية وتجارب التنظيمات المهنية، وكذا من التحولات العميقة التي يعرفها الإعلام عالميا، وفي مقدمتها الرقمنة، والذكاء الاصطناعي، وهشاشة المقاولات الصحفية، وتغير علاقة الجمهور بالمعلومة.
وبناء على العرض الذي قدمه رئيس النقابة في هذا الصدد، تقرر إعداد ورقة مفصلة حول صيغة النقاش داخل المؤتمر التشاوري، وتقسيم المحاور بشكل مركز بناء على الأولويات، مع إشراك المجلس الوطني ولجانه في هذا التحضير.
وبالتنسيق مع رئيس المجلس الوطني الفيدرالي، تم تحديد نهاية شهر يونيو 2026 موعدا لعقد المجلس الوطني الفيدرالي والمؤتمر التشاوري، على أن يتم الإعلان عن مكان وزمان الموعدين في وقت لاحق.
كما توقف الاجتماع عند موضوع الاتفاقية الجماعية الخاصة بالصحافة المكتوبة والإلكترونية، مذكرا بالموقف الذي سبق أن بلورته النقابة، ومفاده أن هذه الاتفاقية شأن حكومي بناء على الاتفاقات الموقعة، وعلى التزامات الوزارة أمام البرلمان.
وأكد المكتب التنفيذي أن ذلك يستدعي من الوزارة الربط الفوري لكل ملفات الدعم الحالي بالاتفاقية الجماعية، معبرا عن انتظار النقابة من مختلف الشركاء المساهمة في هذا التوجه الذي كان مضمنا في اتفاقات سابقة، وداعيا كل من تخلف عن ذلك إلى الالتحاق بهذا الالتزام الوارد في مرسوم الدعم.
كما تم التذكير بأن الاتفاق الاجتماعي الموقع مع الجمعية الوطنية للإعلام والنشر يعد شرطا مضمنا في الاتفاقية الجماعية المنتظرة، وأن كل من تخلف عن الالتزام به، وظل يستفيد من دعم الأجور، معني بتطبيقه بأثر رجعي، سواء تعلق الأمر بالشطرين معا أو بالشطر الثاني.
ويظل مطلب النقابة قائما فيما يخص أحقية العاملين بالإذاعات الخاصة في اتفاقية جماعية خاصة تراعي خصوصية القطاع، مع ضرورة استفادتهم من أية اتفاقية منتظرة في القطاع في انتظار بلورة هذا المطلب الخاص.
وفيما يتعلق بالقطب العمومي، ونظرا لتفاوت الاتفاقات الاجتماعية الموقعة بين المؤسسات، واستنادا إلى المواقف التي سبق التعبير عنها بخصوص مجريات مخطط الاندماج في الهولدينغ، تقرر دعوة التنسيقيات الثلاث في القطاع إلى بلورة تصور لاتفاقية جماعية موحدة بين المؤسسات الثلاث، أو أية صيغة تضمن حضور هذه الآلية المهمة في الدفاع عن مصالح العاملات والعاملين.