كلمةالسيد حفيظ وشاك رئيس مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2018-2021 في افتتاح المائدة المستديرة حول موضوع ” اصلاح الإدارة – ممارسات مقارنة: آراء المشرعين والخبراء”
السيدة رئيسة مكتب مجلس أوروبا في المملكة المغربية
الزميل عضو البرلمان البرتغالي
السيد رئيس قسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي في المغرب
السادة الخبراء والأساتذة الافاضل
الزميلات والزملاء السادات والسادة،
يسعدني أن أفتتح أشغال هذه المائدة المستديرة، التي ينظمها مجلس النواب والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا حول الإصلاح الإداري في الممارسات المقارنةٍ، وتقييم هذا الإصلاح كما يراه المشرعون، أي البرلمانيون صناع القوانين، والخبراء باعتبارهم يقعون بين المشرعين والمنفذين والإدارة، أي أصحاب خبرة ورأي نحن في حاجة إلى رؤيتهم وخبراتهم.
وأود في البداية أن أشكر الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي الشريكين العريقين للمغرب، على دعمهما لمجلس النواب، وأثني على الشراكة والتعاون القائمة بيننا في إطار برنامج دعم دور البرلمان المغربي في تعزيز الديمقراطية، وفي إطار برامج أخرى من قبيل التوأمة المؤسساتية الممولة من الاتحاد الأوروبي.
ويطيب لي أن أرحب بالزميل لويس ليت راموس عضو البرلمان البرتغالي وبالأساتذة الخبراء من البلدان الصديقة ومن الجامعة المغربية.
وكما تعلمون، فإن تقييم السياسات العمومية يَرِدُ كاختصاصِ أساسي للبرلمان المغربي أقره الدستور الذي صادق عليه الشعب المغربي في 2011 مُوَسِّعًا على هذا النحوِ اختصاصات البرلمان ومُعَزِّزًا الممارسة الديمقراطية المؤسساتية.
وبَعْدَ المنجزِ الذي حققه مجلس النواب منذ 2015 من عمليات تقييم للسياسات العمومية، والتي توجت بتوصيات واقتراحات لتجويد هذه السياسات، أطلق في بداية الولاية الحالية ثلاث عمليات تقييم تتعلق بكل من “المغرب الأخضر” و”السياسة المائية” و”الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2018-2021″ والتي تشكل اليوم محورَ أشغالنا في هذه المائدة المستديرة التي تأتي بعد أيام قليلة من اليوم الدراسي الذي نظمه المجلس يوم 18 مارس الجاري حول نفس الموضوع بمشاركة مؤسسات دستورية وهيئات مدنية وخبراء وطنيين.
وقد توخى المجلس من تنظيم هذه المائدة المستديرة التعرف على الممارسات الدولية، خاصة لدى شركائنا الأوربيين والتفاعل مع خبراء من بلدان صديقة بقصد تطوير وتعميق اصلاحاتنا وجعلها أَنْجَع.
السيدات والسادة،
لَسْتُ في حاجة إلى التذكير بأهمية المرفق الإداري العمومي في الديناميات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مما يتطلب جعله دوما في قلب الإصلاحات حتى يساير حاجيات المجتمع والاقتصاد وحتى يكون موضوعَ ثقةِ المرتفقين.
لقد كانت هذه الحاجةُ، وهذا الهاجسُ، دافعاً وحافزا لنا في مجلس النواب لتشمل أول عملية تقييم برسم الولاية الحالية، الإصلاح الإداري، مراهنين على تَبَيُّنِ أثر هذا الإصلاح وَوَقْعهِ وحدوده، وما الذي يحتاجه ليتعمق، في أبعاده المختلفة: الأداء والتجاوب مع انتظارات المواطنين، والامتداد المجالي من خلال جعل اللاتركيز الإداري حقيقة ملموسة.
وما من شكٍ في أن في ذلك تعزيزا للثقة في المرفق العام وفي المؤسسات ورافعة أخرى للتعبئة من أجل ربح رهانات الإصلاح الكبرى التي تنجزها بلادنا بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وما من شك أيضا في أن في شفافية المعاملات الإدارية وتبسيط مساطرها كفالةً لحقوق أساسية من حقوق المواطن: الحق في المساواة أمام الإدارة، وفي الشفافية، وفي الولوج إلى المعلومة وفي الحصول على الوثائق، وهي عناصر تعتبر جزءا من المعايير الأساسية في مناخ الأعمال الملائم، وفي ثقة الشركاء والفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين.
السيدات والسادة،
إن مواكبة الاصلاحات الكبرى التي تعرفها بلادنا تقتضي إرساء دعائم إدارة عصرية مواطنة تستجيب لمتطلبات العصر؛ وفي هذا الصدد، نتمثَّلُ ما أكد عليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعزه الله ونصره في الرسالة السامية التي وجهها إلى المشاركات والمشاركين في الملتقى الوطني للوظيفة العمومية العليا المنظم من طرف وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية بالصخيرات بتاريخ 27 فبراير 2018حيث أكد جلالته على ” إن إشكالية التدبير الفعال للموارد ومستلزمات النهوض بالتنمية الشاملة، يطرح بحدة مسألة نجاعة الإدارة العمومية ومؤسسات الدولة، مع ما يقتضيه الأمر من مراجعة أساليب عملها، وطرق تدبير الموارد العمومية، في اتجاه التوظيف الأمثل للإمكانات المتاحة”. انتهى كلام جلالة الملك.
وتندرج المائدة المستديرة التي ننظمها اليوم ضمن مسلسل إغناء منظومة التقييم الذي أطلقه المجلس ، ومواكبة لبرنامج عمل المجموعة الموضوعاتية الذي يشمل الاستماع إلى المسؤولين الحكوميين والمؤسسات الدستورية وهيئات الحكامة، و لعدد من المؤسسات الوطنية و الأساتذة والخبراء وهيئات المجتمع المدني ، فضلا عن القيام بزيارات ميدانية للاطلاع على وضعية لتنفيذ الخطة الوطنية على المستوى الترابي؛ وللإشارة فقد كانت لنا زيارة ميدانية خلال الأسبوع الفارط لجهة فاس مكناس وسنقوم قريبا بزيارتين ميدانيتين لكل من جهة الداخلة واد الذهب ، وجهة طنجة تطوان الحسيمة بهدف عقد لقاء مع رؤساء المصالح اللاممركزة ورؤساء الجماعات الترابية وفاعلين محليين بهدف اغناء النقاش حول مضامين ومنجزات هذه الخطة الوطنية.
وإننا إذ نتطلع إلى التعرف على الممارسات المقارنة لدى أصدقائنا وشركائنا من حيث المنهجيات المتبعة في التقييم، ومن حيث الاقتراحات ومحتوى التقييم، نؤكد أن الهدف هو تحسين أداء المجلس لاختصاص أساسي من اختصاصاته ألا هو تقييم العمل العمومي الذي ورد مركزيا في تصور النموذج التنموي الجديد.
أجدد الشكر لكم وأرحب بمساهماتكم .
