اهتز حي المرجة التابع لمقاطعة زواغة بمدينة فاس على وقع فاجعة إنسانية مؤلمة، بعدما فارق شاب يبلغ من العمر 18 سنة الحياة إثر تعرضه لتسمم غذائي حاد، مباشرة بعد تناوله وجبة سريعة بأحد مطاعم الحي، في حادث أعاد إلى الواجهة المخاطر المتزايدة المرتبطة ببعض محلات المأكولات الجاهزة، وسط تساؤلات واسعة حول شروط السلامة الصحية وفعالية المراقبة.
ووفق المعطيات الأولية، فقد شعر الضحية بمضاعفات صحية خطيرة بعد وقت قصير من تناوله الوجبة، حيث تدهورت حالته بشكل سريع، ما استدعى نقله على وجه السرعة إلى مستشفى الغساني بفاس وهو في وضعية حرجة جدا. ورغم محاولات الطاقم الطبي لإنقاذه، إلا أن الشاب لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بالتسمم الذي أصاب جسده، مخلفا صدمة قوية وسط أسرته وسكان الحي الذين استقبلوا الخبر بحزن وغضب كبيرين.
هذه الواقعة المأساوية لا تبدو مجرد حادث معزول، بل تكشف من جديد عن جانب مقلق من واقع استهلاك الوجبات السريعة، التي أصبحت جزءا من الحياة اليومية لفئات واسعة من الشباب والتلاميذ والعمال، بسبب أسعارها المنخفضة وسرعة الحصول عليها. غير أن هذا الإقبال المتزايد يقابله، في عدد من الحالات، غياب صارخ لشروط النظافة والتخزين السليم واحترام معايير السلامة الصحية، خصوصا داخل بعض المحلات العشوائية أو غير الخاضعة لمراقبة دورية صارمة.
ويرى متتبعون أن الانتشار الكبير لمحلات الوجبات السريعة داخل الأحياء الشعبية خلق نوعا من المنافسة القائمة أساسا على الربح السريع وتقليص التكلفة، وهو ما يدفع بعض أصحاب المحلات إلى استعمال مواد غذائية مجهولة المصدر، أو الاحتفاظ بمكونات سريعة التلف في ظروف غير صحية، إضافة إلى إعادة استعمال الزيوت والمنتجات لفترات طويلة، وهي ممارسات قد تتحول إلى خطر حقيقي يهدد صحة المستهلكين.
وتزداد خطورة الظاهرة مع ارتفاع درجات الحرارة واقتراب فصل الصيف، حيث تصبح المواد الغذائية أكثر عرضة للتلف، خاصة اللحوم ومشتقات الحليب والصلصات، في غياب وسائل تبريد مناسبة أو مراقبة مستمرة لسلسلة الحفظ والتخزين. كما أن بعض المحلات تشتغل دون تكوين حقيقي للعاملين في مجال السلامة الغذائية، ما يضاعف احتمالات وقوع حالات تسمم قد تكون نتائجها كارثية كما حدث في هذه الفاجعة.
وفي انتظار نتائج التشريح الطبي والتحقيقات الرسمية، تتجه الأنظار إلى اللجان المكلفة بمراقبة جودة المواد الغذائية، والتي يطالبها المواطنون بتكثيف حملات التفتيش وعدم الاكتفاء بالمراقبة الموسمية أو الحملات الظرفية. كما تتصاعد الدعوات إلى فرض عقوبات صارمة على كل من يستهتر بصحة المواطنين، لأن الأمر يتعلق بحياة الناس وليس بمجرد مخالفات تجارية عادية.
ويرى فاعلون جمعويون أن مواجهة هذه الظاهرة لا تقتصر فقط على تدخل السلطات، بل تتطلب أيضا نشر ثقافة الوعي الغذائي لدى المستهلكين، وتشجيعهم على تفادي المحلات التي تفتقر لأبسط شروط النظافة، مع ضرورة التبليغ عن أي تجاوزات أو حالات مشبوهة، حماية للصحة العامة.
فاجعة الشاب الراحل بفاس تحولت في ساعات قليلة إلى قضية رأي عام محلي، ليس فقط بسبب قسوة النهاية، بل لأنها أعادت طرح سؤال مؤلم يتكرر كل مرة: إلى متى ستظل صحة المواطنين رهينة بالفوضى داخل بعض محلات المأكولات الجاهزة؟