الجيديد بريس_رشيد العيادي
عبودية الوظيفة، هي عبودية جديدة، يقولون لك، نعم، أنت إطار أو أستاذ لدى وزارة التربية الوطنية، مهامك ودرجتك ورتبتك هي كالتالي… وبالتالي أجرك سيكون كالتالي… كما جاء في النظام الأساسي لأطر الأكاديميات، والقرار الوزاري 0714.20. ثم تشمر عن ساعديك لتخوض ما يسمى حلما عند الكثير، وهو أن تجد نفسك أستاذا أو إطارا. ثم يتحقق ذلك، وبعدها تصدم بالكثير من الخروقات في حقك (اقتطاع، استفسارات بالجملة، سلطة المدير، تكليفات)، كما صدم الكثير من أطر الدعم الاجتماعي بالمغرب هذه الأيام بعد صرف مستحقاتهم المالية ناقصة، وهذا الأمر لا يمكن أن يسمى إلا سرقة، وأمانة يجب إرجاعها لأصحابها. بشكل مستعجل. لكن واقع الحال، وفي إطار تواصل الأطر مع مجموعة من الأكاديميات الجهوية من أجل الاستفسار عن سبب هذا الوضع، أجابت بعض الأكاديميات أن هناك خطأ وقع في صرف أجور أطر الدعم الاجتماعي مما نتج عنه نقص في مستحقاتهم، وأنه سيتم تسوية الوضع في الشهر القادم. وبعضها يحمل المسؤولية للوزارة. وفي خضم كل هذه الأقوال الشفوية، ليس هناك أي إعلان توضيحي بخصوص هذا الأمر من طرف الأكاديميات أو الوزارة، مما يحيل إلى أن التواصل الذي تتشدق به هذه المؤسسات وتلويحها بقانون الحق في الحصول على المعلومة، ليس إلا ترهات قانونية تروم تجميل صورة الدولة في أعين المؤسسات الدولية والدول المتقدمة كدليل على تطورنا الديمقراطي المزعوم، إن الدولة التي تطمع في مستحقات موظفيها هي دولة سلطوية لا علاقة لها بمفهوم الديمقراطية، ونحن نعلم أن الدول التي تدعي الديمقراطية هي الدول الأكثر بعدا عنها. ونظرا لكون الأمر لا زال على هذه الحال، فإن أطر الدعم الاجتماعي بمعية أطر التدريس يخططون للقيام بإضراب وطني ووقفات احتجاجية أمام الأكاديميات الجهوية استنكارا للفعل الذي طال أجورهم، وقبل خوض هذا الفعل النضالي، أصدرت التنسيقية الجهوية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، بجهة فاس مكناس، بتاريخ 28.01.2022 بيانا استنكاريا، حول هذا الفعل اللامسؤول وغير المقبول في صرف المستحقات. اما باقي الجهات فتعمل هي الأخرى على البيانات ورسم الخطوات النضالية على المستوى الجهوي والوطني. ولهذا نقول نعم للحرية، لا لعبودية الوظيفة.
